على المستوى الاقتصادي والمالي، حصل تفاقم في الأزمة وتسارع في خطى الانهيار.. ومع اقتراب رفع الدعم في ظل غياب البدائل وتوقف كل أشكال الدعم الخارجي، فإن الانفجار الاجتماعي بمضاعفات أمنية حاصل في وجه الحريري وحكومته إذا شكلت.
لا شيء في المعطيات القائمة والتطورات الحاصلة يشجع الرئيس المكلف سعد الحريري على الاستمرار في مغامرة الحكومة الجديدة.
وقد بات متيقنا أن عليه الخيار بين السيئ والأسوأ.
ولكن المقربين منه يحتارون في التحديد والتقييم: هناك من يعتبر أن التأليف بشروط الغير هو الأسوأ، وهناك من يعتبر أن الاعتذار والانسحاب هو الأسوأ.
وفي الواقع، فإن “خيار الاعتذار” المتقدم حاليا هو قيد البحث وموضوع في الميزان السياسي وحسابات الربح والخسارة وموزع عند فريق الحريري بين رأيين واتجاهين:
الأول يعتبر أن عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة يبقى الخيار الأنسب رغم كلفته ومخاطره، لأن الحريري أمام فرصة سانحة لن تتكرر في هذا العهد، ويمكن أن لا تتوافر بعده، وتحديدا بعد الانتخابات النيابية في ربيع 2022، والتي تعلن النهاية الفعلية للعهد الذي ينتهي رسميا في أكتوبر من العام نفسه.
إضافة إلى أن الاعتذار سيكون بمنزلة انتكاسة وخسارة سياسية للحريري الذي سبق له أن ربط بين اعتذاره واستقالة الرئيس عون، وهذا ما لم يتحقق وبالتالي يعطي عون وباسيل انتصارا سياسيا مجانيا في ختام معركة «لي الذراع».
الثاني يعتبر أن الاعتذار هو الخيار الأسلم والأفضل، لأن ما يعد خسارة للحريري وربحا لعون صحيح على مدى قصير وسريع، وحيث لا يلبث عون أن يجد نفسه وجها لوجه أمام حالة انهيار مريع، فيما يجد الحريري نفسه خارج المعمعة والمسؤولية.
وسيكون موقفه بقلب الطاولة الحكومية سبيلا إلى شد العصب السني من حوله وتعزيز رصيده الشعبي والسياسي، والدخول من موقع مريح إلى مرحلة الانتخابات النيابية المفصلية التي ستحدد مستقبل المعادلة والخارطة السياسية النيابية الجديدة، وهوية الرئيس الجديد ومن سيحكم لبنان لسنوات مقبلة.
المصدر: الانباء الكويتية
